کلیه سیستم های اداری و اجتماعی به منظور حفظ سلامت و رعایت چارچوب­های خویش و همچنین صیانت از حقوق کلیه کارکنان و شهروندان محترم که از خدمات آن­ها بهره می­برند، واحدهایی را تاسیس نموده و با وضع قوانین مربوطه بر حفظ و ارتقای جایگاه سازمانی خویش می ­کوشند.
در آذرماه سال 1301 هجری شمسی اولین قانون استخدام کشوری در میهن ما تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد در مواد مندرج در فصل سوم این قانون تحت عنوان «در باب طریقه محاکمه مستخدمین خاطی» مقررات خاصی وجود داشت بموجب این مقررات محکمه های بدوی و تجدیدنظر مسئولیت رسیدگی به خطاهای اداری مستخدمین دولت را بعهده داشتند که با توجه به آئین دادرسی موجود انجام وظیفه می نمودند.
از سال 1346 دادگاه­های اداری با استفاده از «قانون آئین دادرسی اداری» مکلف به حفظ چارچوب­ها و حقوق شهروندان و کارکنان در این زمینه گشتند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، در تاریخ 1362/12/9 اولین قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بطور آزمایشی بتصویب رسید و در تاریخ 1372/9/7 قانون فعلی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.