فصل اول - تشکیلات، وظایف و صلاحیت
ماده 1 - هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان - که در این آیین‌نامه هیأت بدوی قلمداد می‌شود - در هر یک از دستگاه‌ها موضوع ماده (18) قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری - که از این پس قانون نامیده می‌شود - با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
تبصره - منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
ماده 2 - هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان - که از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می‌شود - در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل‌دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌ها زیر تشکیل می‌شود:
سازمان حج و زیارت، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کتابخانه ملی ایران و‌بعضی از دانشگاه‌های کشور به تشخیص وزیران ذیربط - حسب مورد.
تبصره 1 - سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زیر هستند:
سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی،بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته
امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد‌دانشگاهی و نهضت سوادآموزی.
تبصره 2 - دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأت‌های متعدد تجدید نظر داشته باشند.
ماده 3 - انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌ها موضوع تبصره (1) ماده(2) این آیین‌نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می‌گیرد.
ماده 4 - هر یک از دستگاه‌ها یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان‌ها، می‌توانند نسبت به تشکیل‌هیأت‌های بدوی در این مراکز اقدام کنند.
ماده 5 - رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر‌وزیر بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است.
تبصره - رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت بدوی با هیأت بدوی متشکل در استانداری‌مربوط است.
ماده 6 - هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و‌مکاتبه‌های خود انتخاب و تعیین می‌کنند.
تبصره - مکاتبه‌ها هیأت‌ها با امضای رییس و در غایب وی باامضای نایب رییس معتبر است.
ماده 7 - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان‌خود برسانند.
ماده 8 - رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأت‌های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می‌گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف‌به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد،دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجرا درآورد.
تبصره 1 - رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت واقع شده بر عهده هیأت‌های محل مأموریت است، وی در صورتی که رأی در صورتی که رأی صادر شده یا‌اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه‌لازم‌الاتباع است.
تبصره 2 - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم، از هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرند‌وزارتخانه یا سازمان متبوع کرامند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی‌های خود را به‌وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.
تبصره 3 - رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاه‌های اجرایی یا دستگاه‌هایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت‌های‌بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان است.
ماده 9 - در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاه‌های مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه‌متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و‌تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی کمک بگیرد.
تبصره - دستگاه‌های قبلی و هیأت‌های آنها مکلفند همکاری‌های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده 10 - انجام وظیفه در هیأت‌ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه‌های مشمول قانون‌تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست‌های بلاتصدی موجود برای اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی‌می‌شود.
ماده 11 - هیأت‌ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط‌ارجاع کنند. نامه محرمانه هیأت‌ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود.
تبصره - مسئولین دستگاه‌ها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.
فصل دوم - شروع به رسیدگی
ماده 12 - گروه تحقیق موضوع ماده (5) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی‌و اصل ولایت فقیه و دارا بودن حداقل (25) سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رییس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده‌الزامی است.
ماده 13 - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر یک دستگاه می‌توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص‌یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.
ماده 14 - گروه‌های تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق کنند که از طرف هیأت‌های بدوی یا تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروه‌ها ارجاع شده‌باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می‌گیرد که هیأت‌ها معین می‌کنند.
تبصره 1 - هر گاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد، یا با متهم دعوای‌حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره 2 - استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست.
ماده 15 - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس‌های هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی‌می‌کنند.
ماده 16 - کلیه کارمندان، مسئولان مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری‌های لازم را با هیأت‌ها به عمل آورنده و مدارک، اسناد و‌اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأت‌ها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
تبصره - در مواردی که پرونده متهم در هیأت‌ها تحت رسیدگی است، هر گونه تصمیم‌گیری نسبت به حال استخدامی وی، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام‌دستگاه یا نماینده وی است.
ماده 17 - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی‌های لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای‌دفاع کارمند منظور کنند. این هیأت‌ها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند.
ماده 18 - متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند،در غیر این صورت هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی، و رأی لازم را صادر کند.
تبصره - کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و‌در هر حال مدت تمدید از (5) روز نباید تجاوز کند.
فصل سوم - چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده 19 - رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در آن صورت متهم‌در جلسه حضور می‌یابد.
تبصره - در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
ماده 20 - تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأت‌های رسیدگی کننده است.
ماده 21 - هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم‌از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور‌رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأت‌ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای‌اعضای رأی‌دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.
ماده 22 - جلسه‌ها هیأت‌ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.
ماده 23 - آرای صادر شده توسط هیأت‌های بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا‌دوایر مشابه دستگاه‌ها ذیربط ارسال می‌شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف (30) روز از تاریخ صدور رأی، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان‌مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند. در صورت سهل‌انگاری مسئولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در‌ابلاغ آرا و احکام صادر شده به متهم یا متهمان، با آنان طبق قانون رفتار می‌شود، همچنین هر گونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأت‌ها ممنوع است با‌متخلفان طبق قانون رفتار می‌شود.
ماده 24 - هیأت‌های بدوی مکلفند زیر آرای خود قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را درج کنند.
ماده 25 - درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیأت‌های بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (30) روز از تاریخ ابلاغ رأی، با زبان‌فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست، تابع ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است.
تبصره - درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون مطابق تبصره (1) ماده یاد شده انجام می‌شود.
ماده 26 - اداره‌های کارگزینی دستگاه‌ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط‌ارسال کنند، و در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد، وی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکند رأی صادر شده را از‌تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند.
ماده 27 - کلیه هیأت‌ها مکلفند در متن دارای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
ماده 28 - در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت‌های استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیأت‌عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا می‌شود.
ماده 29 - هیأت‌ها در موارد لزوم می‌توانند در ارتباط با اتهام‌های وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند‌حداکثر ظرف (30) روزبه استعلام هیأت‌ها پاسخ دهند.
تبصره - هیأت‌ها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (10) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهد.
ماده 30 - بلاتکلیفی گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت‌ها یا صدور آرای غیر قطعی (قابل تجدید نظر) از سوی هیأت‌های‌بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأت‌ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
ماده 31 - فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بندهای "ج"، "د" و "ز" ماده (9) قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
حکم این ماده مانع‌از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
تبصره - در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (17) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نر فوت‌کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
ماده 32 - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیأت‌های پاکسازی و بازسازی گذشته و هیأت‌های رسیدگی به‌تخلفات اداری منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این پرونده‌ها‌در مواردی که توسط هیأت‌های سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا‌هیأت عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأت تجدید نظر است. در مواردی که توسط هیأت‌های
سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیأت‌بدوی است. چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده بین هیأت‌های بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد، حل‌اختلاف با مسئول هماهنگی یا نماینده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه است.
ماده 33 - هیأت‌های بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام‌های مدیران قبلاً مراتب را به اطلاع مسئول هماهنگی مربوط برسانند، مرجع‌رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها به پیشنهاد مسئول هماهنگی و تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1)ماده (2) این آیین‌نامه هیأت بدوی استان‌مربوط یا هیأت‌های متشکل در مرکز دستگاه است.
فصل چهارم - هماهنگی و نظارت
ماده 34 - برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت‌ها، وزیران و هر یک از بالاترین مقام‌های دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه یک نفر‌را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می‌کند به عنوان مسئول هماهنگی هیأت‌های آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور معرفی می‌کنند.
ماده 35 - وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های هر یک از مسئولان هماهنگی هیأت‌های به شرح زیر است:
1 - برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله‌های زمانی مناسب.
2 - بازرسی از چگونگی کار هیأت‌های مربوط در تهران و شهرستان‌ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، تهویه در مواردی که گزارشی‌از کم‌کاری و غرض‌وری آنها دریافت می‌کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.
3 - نظارت بر فعالیت هیأت‌ها در تهران و شهرستان‌ها و راهنمایی و هدایت آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح‌تر قانون.
4 - بررسی صلاحیت اعضای هیأت‌ها و گروه‌های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت‌عالی نظارت.
5 - ارائه نقطه‌نظرها و پیشنهادهای هیأت‌ها به مراجع ذیربط برای رفع اشکال‌ها و بهبود فعالیت هیأت‌ها.
6 - تهیه گزارش‌های ماهانه از کار هیأت‌های مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادر شده به منظور:
الف - جمع‌بندی و تهیه گزارش‌های دوره‌ای لازم برای اطلاع مسئولان ذیربط.
ب - تجزیه و تحلیل کار هیأت‌ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیقی قانون در اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی.
ج - بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأت‌ها در موارد لزوم.
7 - انجام پیگیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأت‌ها برای تسهیل در کار آنها.
8 - بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت‌ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان‌ها و آثار این فعالیت‌ها در سالم‌سازی محیط اداره‌های تابع و‌ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله‌های شش ماهه و یک ساله.
9 - دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از هیأت‌ها در مرکز یا استان‌ها یا تعطیل کار بعضی از شعبه‌ها با توجه به‌حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
10 - حضور مستقیم در جلسه‌های مسئولان هماهنگی هیأت‌های دستگاه‌های مشمول قانون، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه‌بیشتر در کار هیأت‌های مربوط
11 - ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکزی این تماس‌ها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره - برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان "دفتر هماهنگی هیأت‌ها" در هر یک از دستگاه‌های نامبرده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه‌زیر نظر مسئول هماهنگی هیأت‌ها ایجاد می‌شود.
ماده 36 - کلیه هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاه‌های مربوط، مکلفند یا مسئول هماهنگی هیأت‌های دستگاه‌های متبوع‌همکاری‌های لازم را معمول دارند.
ماده 37 - "هیأت عالی نظارت" - موضوع ماده (22) قانون - مرکب از سه نفر از بین مسئولان هماهنگی دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این‌آیین‌نامه به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضایی به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور تشکیل می‌شود.
تبصره - آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده می‌رسد.
ماده 38 - هیأت‌های موضوع قانون و کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همکاری‌های لازم را معمول دارند و مدارک‌لازم را در اختیار هیأت یاد شده قرار دهند.
ماده 39 - کلیه هیأت‌های رسیدگی مکلفند جهت صدور آرا از فرم‌های مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری(دبیرخانه هیأت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده کنند.
ماده 40 - در صورت انحلال هیأتی توسط هیأت عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف(30) روز نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده‌های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع کند.
ماده 41 - برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأت‌های موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون، هیأت عالی نظارت حسب مورد یکی از هیأت‌های موجود را‌تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع می‌کند و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگی است.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده 42 - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیت‌های خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده‌های تحت رسیدگی و‌موضوع‌ها طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به مسئول هماهنگی دستگاه متبوع ارائه دهند. هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مستقر در هر‌استان موظفند یک نسخه از گرایش یاد شده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
ماده 43 - برقراری مقرری یاد شده در ماده (11) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او وراث قانونی وی است که پس از بررسی و با تشخیص و‌تأیید هیأت تجدیدی نظر مربوط انجام می‌پذیرد. ملاک (15) سال سابقه و (50) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.
تبصره 1 - هیأت تجدیدی نظر هر سال یک بار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا‌افزایش مقرری یاد شده با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیأت عالی نظارت ارسال می‌کند.
تبصره 2 - مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
ماده 44 - اعضای هیأت عالی نظارت، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مسئولان هماهنگی هیأت‌ها و کارکنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و‌نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای گروه‌ها تحقیق و بازرس‌های هیأت عالی نظارت در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام وظیفه می‌کنند از‌فوق‌العاده شغل اضافی علاوه بر فوق‌العاده شغل استحقاقی تا پنجاه درصد برخوردار می‌شوند که در هر حال میزان فوق‌العاده شغل افراد یاد شده از (150%)تجاوز نمی‌کند.
تبصره - تعیین میزان فوق‌العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسئولیت‌های محول شده در مورد اعضای هیأت عالی نظارت با نظر رییس هیأت یاد شده، در‌مورد مسئولان هماهنگی هیأت‌ها، بازرس‌های هیأت عالی نظارت و کارکنان دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، با نظر دبیر هیأت‌عالی نظارت و در مورد بقیه افراد یاد شده در این ماده با نظر مسئول هماهنگی ذیربط تعیین می‌شود.
ماده 46 - هیأت‌ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق مسئول هماهنگی هیأت‌ها به هیأت عالی نظارت‌اعلام کنند.
ماده 47 - اداره‌های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات‌دولتی می‌شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.