نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه فعالیت همزمان پزشکان را در مراکز درمانی دولتی و خصوصی ممنوع کردند .
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که پزشکانی که در استخدام پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی درمانی دولتی و عمومی غیردولتی هستند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی و آموزشی درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند.
همچنین سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران مشمول حکم یادشده خواهند بود. برایناساس، دولت بهمنظور جبران خدمات این دسته از پزشکان، تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین میکند. همچنین پزشکان درصورت ماموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی هستند، مشروط به اینکه صرفا از یک محل به میزان بخش دولتی بدون هیچ دریافتی دیگر حقوق و مزایا دریافت کنند.
با رای مجلس مقرر شد: کارکنان ستادی وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ورفاه و تامین اجتماعی و سازمانهای وابسته و هیات رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، روسای بیمارستانها و شبکههای بهداشتی و درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی تشخیصی و آموزشی نخواهند بود و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. این گزارش میافزاید: وکلای مردم وزارتخانههای بهداشت و رفاه را موظف کردند تا پایان سال اول برنامه، برنامه نظام درمانی را تهیه کنند.